ساثر الانتخابات مباشرة وبعد تشكيل الحكومة مشهدا سياسيا فسيفسائيا غير متجانس يعتبر اول مشهد تمثيلي بهذه التركيبة في تاريخ البلاد أدى إلى عدم الانسجام بطلت فيه سياسة التوافق وتغليب المصلحة العاليا للبلاد ليتجدد الصراع بين السلطات الثلاثة في معالجة الملفات الاجتماعية والسياسية تفاقمت إبان اعلان رئيس الحكومة عن تحوير وزاري بعد فترة مائة يوم من الحكم دون أي تقييم ليرفض بذلك رئيس الجمهورية قيس سعيد أداء اليمين للوزراء في قصر قرطاج مما زاد الوضع السياسي تعقيدا حيث عمد رئيس الحكومة وفي مَحاولة يائسة منه التوجه للمحكمة الإدارية التي أعلنت من جهتها انها ليست مخولة للاستفتاء في فصول الدستور وان المخرج الوحيد هو المحكمة الدستورية العليا التي تعطل تاسيسها من الثورة إلى اليوم لتجد الان النخبة السياسية وبعد عدة محطات انتخابية مرغمة على استكمال تأسيس المحكمة الدستورية العليا للخروج من الازمة الخانقة خاصة في هذا الوضع الاستثنائي بسبب جائحة كورونا وأمام هذه الوضعية السياسية الحرجة يرى الملاحظون انه لا جدوى من إعادة الانتخابات دون محكمة دستورية باعتبار ان نفس المشهد تقريبا سيتكرر بطريقة مماثلة بل لابد من الإسراع في تركيز المحكمة الدستورية وكفانا من إهدار الوقت وتسويف التونسيين ببيع الأوهام.
أنيس عبايدي
