رفضت منظمة الدفاع عن المستهلك، اليوم الثلاثاء، الزيادة في مادة الحليب التي اقرتها وزارة التجارة، التي يتحملها المستهلك وهو ما سيؤثر سلبا على قدرته الشرائية ، ليرتفع استهلاكه للحليب من 75 دينار إلى 81 دينار في الشهر باعتبار لترين في اليوم لكل عائلة. ودعت المنظمة في بيان لها، رئاسة الحكومة إلى العمل على إصلاح المنظومة، وتحمل مسؤوليتها في حماية المستهلك، لاسيما وان مادة الحليب ومشتقاته تعتبر الغذاء الأساسي للأطفال وكبار السن وتدخل في الاستهلاك اليومي للعائلة التونسية التي تدهورت قدرتها الشرائية بصفة كبيرة. وذكرت المنظمة في هذا الصدد، بان هذه الزيادة التي تقدر ب 100 مليم، تعتبر الثانية، فقد سبقتها زيادة أولى منذ ثلاثة أشهر تقريبا من طرف وزارة التجارة، لتضاف إليها هذه الزيادة، دون استشارة المنظمة وأخذ رأيها في الموضوع، وفق نص البيان.
آمال قرمازي
