تقرير:جمال الدين العزلوك
يشتكي المواطن الحريف غياب العديد من المنتجات. وهذه المواد أساسية وغير أساسية في مائدة طعام التونسي.وكل تاجر جملة وتفصيل يتعلل بأسباب معينة. تحدثنا سابقا عن غياب سلع غذائية وسنواصل الحديث لأنها مرتبطة بالشؤون الحياتية.إذ لا يفكر السواد الأعظم من الناس إلا في تحصيل لقمة العيش اليومية.
1/مواد أساسية وأخرى غير أساسية:
وبالعودة إلى مسألة أزمة السلع الغذائية فإن الفارينة والسميد والسكر مواد أساسية يصنع منها الخبز ويعد بها المقروض والمرطبات (ملفاي كرواصون خبز المبسس…) ولا يمكن الاستغناء عن اقتنائها.وأما الزيت النباتي المعلب في قوارير بلور فيمكن تعويضه بزيت الذرة أو زيت الزيتون٬ وهناك من يطهي الطعام بمادة الزبدة المعلبة.في حين هنالك مواد غير أساسية ولكنها مهمة جدا في الدورة الاقتصادية للمقاهي والمطاعم كالمشروبات الغازية مختلفة الأحجام المعلبة في قوارير من البلاستيك وقوارير من البلور(كوكا/فانتا/بوڨا…) التي تشهد نقصا وتذبذبا في الإنتاج بسبب نقص كميات السكر في معامل التصنيع. وهناك موزعي مشروبات أعلنوا أن السبب الكامن وراء نقص المشروبات الغازية يعود إلى عدم استيراد مادة “الغاز” التي تصنع منها المشروبات.كما أن المشروبات مواد مهمة لإحياء حفلات الزواج والاحتفالات…أما الأسباب الأخرى فتتمثل في المضاربة والاحتكار والبيع المشروط بمبلغ مالي معين٬ أي إعطاء كمية من المشروبات أو السكر أو السميد مقابل فاتورة تتراوح بين ألف دينار أو أقل بقليل.هكذا يتعامل البعض من تجار المواد الغذائية بالجملة حسب ما يتحدث المواطنين وتجار التفصيل.
2/أزمة سجائر محلية وازدهار لتجارة سجائر التهريب:
ولا يمكن أن نغفل عن أزمة سجائر الليجار (20 مارس ) محلية الصنع التي وصل سعر العلبة ذات العشر علب 70 دينارا كحد أدنى من قبل محلات بيع السجائر والتبغ (الڨمارڨية).أما سعر السيجارة فيبلغ حاليا 400 مليم بعد أن كانت تباع ب 350 و 300 مليم.أي بعد نحو شهرين هناك زيادة ب 100 مليم للسيجارة الواحدة.وهناك تجار تفصيل يبيعون العلبة بسبعة دنانير وهناك من يبيع بسعر أعلى (7200/ 7300 /7400).إذن هنالك مشكلة في توزيع السجائر وبشكل استثنائي 20 مارس الخفيف (الليجار).لذلك خير الكثير من المدخنين تدخين السجائر المهربة من ليبيا.وهنا تجدر الإشارة إلى أن السجائر المهربة تدخل تونس عبر مسالك جبلية وصحراوية في الجنوب الشرقي التونسي وهي شديدة الضرر على الصحة و مجهولة المصدر والمصنع وبدون فواتير.إذن يجب على الدولة ممثلة في وزارة المالية والقباضات المالية ومصانع السجائر إيجاد حلول سريعة لأزمة الليجار واعتماد تسعيرة موحدة ومعاقبة أصحاب الرخص المخالفين.وزيادة على ما سبق يلاحظ الجميع في الأسواق خصوصا في تونس العاصمة باب الخضراء وباب الجزيرة وباب الفلة…عربات متنقلة تبيع العديد من أنواع السجائر المهربة ومواد أخرى.والسؤال الذي يطرح نفسه كيف تصل هذه السجائر من الجنوب التونسي تحديدا تطاوين وبن ڨردان إلى الشمال (تونس العاصمة ونابل والحمامات…) فكما نعلم سلع مهربة غير خاضعة للمراقبة.
