جمال الدين العزلوك
المنحة الجامعية الطلابية هي منحة تقدمها مصالح وزارة التعليم العالي للطلبة.هذه المنحة تسبقها قوانين صارمة جدا وعلى الطلبة الذين لا يتجاوز الدخل السنوي لآبائهم حوالي خمسة آلاف دينارا إعداد وثائق عدم انخراطهم وانخراط الوالدين في الصناديق الاجتماعية (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ووثيقة إثبات أو التصريح بالدخل للأشخاص الطبيعيين ممضاة من مصالح القباضات المالية ولن يتم منح الوثيقة إلا بعد سداد معاليم البطاقات الجبائية السنوية والمعاليم …ووثيقة ترسيم جامعية ونسخة بطاقة تعريف ومضامين ولادة للطلبة ولأشقائهم وشهادة بكالوريا أو إجازة ومطلب منحة …وأما الطلبة أبناء رجال التعليم فيمنحونهم المنح الجامعية لأن ذلك يعتبر حقا جامعيا أو امتيازا تقابيا مكفولا لهم دون سواهم لأن ورائهم نقابات واتحاد الشغل علما وأن أستاذ تعليم ثانوي يتقاضى جراية تتجاوز الالف دينار ودخله السنوي بعيد كل البعد عن المبلغ المسموح به (5 الاف دينار سنويا). بينما باقي الطلبة الذين يتجاوز دخل آبائهم الخمسة آلاف دينار ليس لهم الحق.في حين لا تمنح المبيتات الجامعات التابعة للشعب التونسي والتي تديرها دواوين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمن يتجاوز سنه 26 سنة٬ بغض النظر عن الوضع الاجتماعي وحتى لو بقيت غرف شاغرة في المبيتات هذا حسب تصريح مسؤول إداري لأن القانون وضع ليطبق حتى في حال وجود غرف شاغرة ولا يهم أين سيقيم الطالب الذي لم يجد مسكن يأوي إليه.ومن هذا المنطلق يجب على رئيس الجمهورية قيس سعيد كأستاذ جامعي سابق وخبير بشؤون الطلبة ووزير التعليم العالي النظر في أوضاع الطلبة ذوي الوضعيات الاجتماعية الهشة والحرجة والقادمين من أقاصي الجنوب والولايات الداخلية .لأن معاليم الكراء في مناطق بالعاصمة والساحل وصفاقس وسوسة وبنزرت مرتفعة والطالب ليس له جراية لكي يسدد معاليم الإيجار و معظم العائلات التونسية تعاني الإفلاس والبطالة وغلاء المعيشة والفقر وكثرة المصاريف خصوصا عندما يتعلق الامر بثلاثة طلبة أو تلاميذ في كفالة الوادين.كيف سيتدبر الطالب التونسي أمره وسط الازمة الاجتماعية الخانقة ؟1/ ضرورة مراجعة قوانين وزارة التعليم العالي:يجب على الدولة التونسية إعادة مراجعة قوانين المنح والقروض الجامعية والحق النقابي الذي انتزعته النقابات يجب أن يراجع أيضا لأن النقابات ليست فوق القوانين التونسية. كما أن إسناد المنح الجامعية لأبناء التونسيين بالخارج يجب أن يراجع لأن عمال الخارج يعتبرون أثرياء مقارنة بتونس حسب صرف العملة والظروف الاقتصادية في الغرب… ولأن المبيتات والأموال ملك للشعب التونسي وجميع التونسيين بدون استثناء إذن لهم الحق في المبيتات الجامعية والمنح.ومبلغ 5 الاف دينار لم يعد مقياسا للقبول لأن تكاليف المعيشة ارتفعت والبلاد تغيرت ومراجعة القوانين الجامعية في دواوين وزارة التعليم العالي بالشمال والوسط والجنوب يجب أن تتم إعادة النظر في أعمالها والمهام المكلفة بها.
