بعد الثورة تسلل الكثير من المتطفلين الى الادارات التونسية عبر الطرق المشبوهة كالمحاباة والرشوة والوساطات وتدليس الشهائد العلمية… بدون مناظرات وشهائد علمية تخول لهم العمل في اجهزة الدولة.فالوظيفة العمومية بالمناظرات حسب ما يقتضيه القانون إما بالملفات أو بالترقيات او بالاختبارات الكتابية ثم الشفاهية ثم الفحص الطبي ثم تقديم باقي الوثائق والمستندات.
بعد 25 جويلية 2021 الجميع يدعو الى مراجعة التعيينات صلب الوظيفة العمومية في تونس لان هذا الموضوع لم يتم التطرق اليه تجنبا لغضب النقابات وجيش الموظفين وتعطيل سير العمل الإداري.لكن رئيس الجمهورية قيس سعيد عادة ما يتطرق الى الموضوع.وبالتالي سمعنا منذ فترة ان سعيد شدد على مراجعة الشهائد العلمية للموظفين العموميين والتعيينات في تونس لكن لا توجد نتائج على ارض الواقع حاليا.
ملف مراجعة الشهائد العلمية لو يتم تطبيقه بشفافية وموضوعية سيمثل بعبعا مخيفا للكثير منهم وسيطيح بالعديد من المتسللين. فمنذ سنة 2011 تم إقرار آليات تشغيل هشة كالحضائر والآليات وسبق أن تم ترسيم الكثير منهم. وتشهد المؤسسات العمومية اكتظاظا شديدا من حيث أعداد الموظفين.هذا المشكل يمثل استنزافا لخزينة الدولة من حيث الجرايات الشهرية والامتيازات وتعديا على حق التونسيين خريجي الجامعات الذين ينتظرون أدوارهم في العمل وخدمة البلاد باقتدار ونزاهة.
الاصلاح الاداري مهم من ناحية تنظيم سوق الشغل العمومي في تونس وتصديا لجميع محاولات الاختراق وتسييس المرافق العمومية.كما أنه بعد الثورة تم دمج العديد من المتمتعين بالعفو التشريعي العام وجرحى الثورة وعائلات شهداء الثورة داخل دولة ذات اقتصاد منهار ومديونية مرتفعة وبطالة متفشية ومنوال تنمية غائب تماما داخل الجهات وتدنيا للناتج الداخلي الخام .أما حاملي الشهائد العليا فيتم اسكاتهم بآليات تشغيل أو عقود شغل هشة لا تسمن ولا تغني من جوع ومحدودة الزمن كعقود الكرامة وعقود الخدمة المدنية وتربص من أجل الإعداد للحياة المهنية.وفضل السواد الأعظم منهم الهجرة خارج البلاد أو البحث عن تمويلات لافتتاح مشاريع خاصة والبعض ظل ينتظر الفرج بين جدران المقاهي وأزقة الشوارع.
الانتداب صلب الوظيفة العمومية في تونس يحتاج الى إعادة المراجعة من جميع النواحي الشهائد والكفاءة والرسكلة والسلم الوظيفي والترقيات والاختبارات… لكي لا يشعر المواطن التونسي بالظلم داخل وطنه ولتحسين أداء الموظف الإداري خدمة للمواطن التونسي.فبعد أكثر من عشر سنوات من الثورة لا يزال الكثير من المواطنين يشتكون تباطئ الخدمات الإدارية والإزدحام ونقصا للكفاءة وتقاعسا من قبل موظفي القطاع العام.اذن لا بد من التدقيق في الشهائد العلمية في تونس.
جمال الدين العزلوك/تطاوين
