تعتبر الهيئات الدستورية مكسبا لتونس ما بعد الثورة ، حيث أن وجود هيئات مختصة كالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب او الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد او الهيئة العليا المستقلة للانتخابات او الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري … ، مهم للمواطن و لصورة الدولة و ضامن أساسي للديمقراطية ، و هي بالاضافة إلى أنها هيئات مختصة كل في مجاله ، فهي أيضا هيئات مستقلة لا تخضع لإملاءات الاحزاب او الاشخاص او لضغوطات الدولة و من يسوسها .
وهذا ما يجعلها مؤسسات قوية داعمة للديمقراطية و ضامنة لتحييد مؤسسات الدولة ، لتحظى بثقة المواطن.
غير ان تعدد المراسيم بعد 25 جويلية و التي طالت عمل هذه الهيئات ، بل و تعدد الاقالات و التعيينات التي مست بعضها، تضعنا امام خطر حقيقي لخسارة هذا المكسب و هذه الصروح الديمقراطية .
فما هو مستقبل هذه الهيئات الدستورية في تونس.
سليم قاسمي
