أكد السيد حاتم العشي وزير أملاك الدولة السابق في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية ان تونس قد تفوت على نفسها فرصة استرجاع جزء من أموالها المنهوبة في الخارج موضحا عديد النقاط حول هذا الملف من أبرزها مايلي :بخصوص اموال عائلة بن علي المجمدة في سويسرا سأقدم بعض التوضيحات:
اولا: ان الاموال المجمدة بقرار اداري من المجلس الفيدرالي السويسري هي التي ستنتهي آجالها في منتصف ليلة الاثنين. ثانيا: هنالك اموال مجمدة بقرار قضائي وتقدر بحوالي 60مليون فرنك سويسري اي 185مليار تونسي فهي ستبقى مجمدة.ولا يشملها إنتهاء الآجال،وهي تهم 9 أشخاص من عائلة بن علي.
ثالثا:بالإمكان طلب تجديد تجميد الاموال الموجودة داخل دول الاتحاد الأوروبي-والذي يهم 47 شخص من عائلة بن علي- قبل يوم 31 جانفي 2021 على شرط تقديم ملف مدعم لتبرير الطلب.
رابعا: بالنسبة للأموال المجمدة بكندا فإن الاجال تنتهي يوم 23 مارس 2021 وهي آجال الخمس سنوات الثانية لأنه حسب القانون الكندي فإن الأجال تجدد كل خمس سنوات وبالإمكان طلب التجديد لمدة خمس سنوات أخرى بعد تقديم ملف مدعم -وذلك بداية من 24 مارس 2021- يبرر طلب التجديد والذي يهم فقط ثمانية أشخاص من عائلة بن علي.
خامسا: بقية الدول في العالم مازال الباب مفتوح ولم يتغير اي شيء سوى مزيد دعم العمل الديبلوماسي لإسترجاع الأموال غير المشروعة.
الاستنتاج :التحرك الفوري يتعلق بسويسرا في الجزء الخاص بالقرار الاداري بتجميد الاموال المتوقعة لعائلة بن علي والتي لا يعرف مقدارها وتنتهي غدا،وذلك عن طريق طلب التمديد لعام آخر، اعتبارا ان العام الفارط هو عام جائحة كورونا وبالتالي هنالك قوة قاهرة تمنع من العمل القضائي ولا يمكن احتسابها. والمراسلة يجب ان يقع ارسالها قبل انتهاء الآجال.
أنيس عبايدي
